سودهاى كلان و بازيافت آشكار زمان است.
آمار نشان مى‌دهد كه در فاصله سالهاى ١٩٦٩- ١٩٧٩، آمريكا حدود نيم ميليون نفر كارمند فنى و حرفه‌اى را پذيرفته كه ٣٤ آنان از كشورهاى در حال‌توسعه (٥٠% از قاره آسيا) بوده‌اند. «١» هم اكنون حدود دهها هزار پزشك و متخصص ايرانى در غرب اشتغال بكار دارند.
ى- عدم انتقال تكنولوژى‌ انتقال تكنولوژى براى جهان سوم از مسائل كليدى رشد و توسعه آنهاست. صدور تكنولوژى به جهان سوم، اغلب به صورت انتقال سرمايه به كشورهاى توسعه يافته است. با رشد تكنولوژى و تمركز تمام امكانات صنعتى، مالى و تحقيقاتى در كشورهاى توسعه يافته، تعداد معدودى از شركتهاى چند مليّتى با بر خوردارى از امكانات دولت متبوع خود، ساختار اقتصادى جهان را متناسب با منافع خود از طريق هدايت تكنولوژى، رقم مى‌زنند. ازاين رو، علاوه بر تحميل از خود بيگانگى به جهان سوم، آنچه را كه متناسب بانيازهاى خود تشخيص مى‌دهند، براى كشورهاى جهان سوم نيز مطلوب دانستند و تجويز مى‌كنند يا برعكس. «٢» انتقال تكنولوژى و مديريت، همراه صنايع مونتاژ، شكل ديگرى از متوقف كردن رشد واقعى تكنولوژى و پيشرفت علمى است. از سوى ديگر، آمار نشان مى‌دهد كه تا حدود سى درصد ماشين آلات صادراتى غرب به كشورهاى فقير، ماشين آلات كاركرده بوده كه پس از چند سال كار، خراب و نابود شده است.
حدود هفتاد در صد تكنولوژى صادراتى مركب از ماشين آلات برش، بسته‌بندى و ابزارآلات بوده است كه به كمك آنها و نيروى كارگرى بلافاصله، آخرين عمليات توليد بر روى كالاها انجام و سپس بسته‌بندى و به بازار عرضه مى‌شد.
دربسيارى از صنايع شيميايى و دارويى كه اجازه ساخت آن به كشورهاى در حال‌