فدلالة من جهة أنّ الرخصة بالتأخير وقعت إلى نصف الليل، الظاهر كون قبله داخلًا في الوقت، وإلّا لا معنى من الرخصة في ترك الأداء، وجعله قضاء، نعم يصحّ بالنظر إلى الفضيلة.

وكذا من نداء الملك بذلك يستفاد المذمّة فيه.

منها: الخبر الذي رواه معلّى بن خُنيس، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:

(آخر وقت العتمة نصف الليل).

وغير ذلك من الأخبار الواردة والذي يستفاد منها ذلك، حيث أنّ التعابير الواردة فيها توافق مع ما مضى من الروايات.

بل قد يستفاد ذلك من بعض ما يدلّ على أنّ من نام عن صلاة العشاء إلى انتصاف الليل، يعدّ آثماً وأنّ عقوبته أن يصوم صبيحة ذلك اليوم، وهو مثل ما رواه الصدوق مرسلًا، قال:

(وروي فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل، إنّه يقضي ويصبح صائماً عقوبة، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل) .٢

ولعلّ المراد من قوله رحمه الله: (وروى) هو ما رواه عبداللَّه بن المغيرة، عمّن‌

[١] وسائل الشيعة: الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة: الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٤.