المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٣ - في المواقيت

التنبيه الثاني:

أنّ فعل الواجب بالنسبة إلى الزمان الذي يقع فيه، يكون على وجهين:

أحدهما: غير الموقت: وهو أن لا يلحظ له زمان مخصوص لإدائه بحيث لا يجوز تقديمه عليه، ولا تأخيره عنه.

ثانيهما: ما يلحظ فيه الزمان والوقت.

ثمّ الوقت المضروب له، لا يخلو عن وجوه ثلاثة:

تارة: تكون الفترة التي يستغرقها أداء العمل زائداً عن الزمان.

واُخرى: تكون الفترة مساوية للزمان.

وثالثة: تكون الفترة أقلّ منه.

ولا إشكال في ممنوعيّة الأوّل، لأنّه يستلزم التكليف بما لايطاق، إذ لايمكن طلب فعل يستغرق إتيانه زماناً أقلّ من الفترة الممنوحة له، فالتكليف بمثله ممنوع.

اللّهم إلّاأن يكون على نحو التغليب والتنزيل، بأنّ يجعل وصوله إلى مقدار من الوقت بمنزلة تمامه، كما هو لسان أدلّة (مَنْ أدرك ركعة كمن أدرك تمامها)، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

كما لا إشكال في إمكان الثاني ووقوعه، بلا خلاف بين الخاصة، بل عن جماعة من المحققين أنّ عليه إجماع علماء الإسلام كافّة، سواء كان ذلك بأصل الجعل - كالصوم، حيث أنّ نفس الصوم عبارة عن مجموع الإمساك من أوّل وقت طلوع الفجر الصادق إلى المغرب الشرعي، بالجعل الشرعي لذلك المقدار - أو حصل المقدار عرضاً - كما لو بلغ الطفل في أخر وقت اليوم بساعة أو ساعتين