بلا خلاف فيه، كما اعترف به غير واحد، بل في صريح «الروضة» و «السرائر» أو المستفاد من ظاهره، وعن «الخلاف» وغيره دعوى الإجماع على هذا الحكم، كظاهر «الذكرىٰ‌» و «المعتبر» و «المنتهى» بل و «الأمالي»، حيث نسبه إلى دين الإمامية.

هذا، فضلاً عن وجود نصوص معتبرة مستفيضة دالّة عليه:

منها:ما في صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال:

«سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟

قال: لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»١.

منها:صحيح حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبداللّٰه ٨، قال:

«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء»٢.

ومثله صحيح عبداللّٰه بن سنان مع زيادة قوله: «إلّا المغرب ثلاث»٣.

منها:حديث أبي يحيى الحنّاط، قال:

«سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟

فقال: يا بُنيّ لو صلّيت النافلة في السفر تمّت الفريضة»٤.

[١] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٤.