بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٢ - من خصائص القطع الموضوعي

الواقع، و بهذا المعنى لا يمكن فرض القطع تمام الموضوع.

و على فرض النائيني يكون ما ذكره قسما خامسا للقطع الموضوعي، فتتكثّر الأقسام الممكنة.

من خصائص القطع الموضوعي‌

ثمّ إنّه- ١- لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذاك الحكم، سواء أخذ ذاك القطع صفة أو طريقا، فلا يصحّ أن يقال: «إذا قطعت (بمعنى الصفة النفسية) بوجوب صلاة الصبح، وجبت عليك صلاة الصبح، و إذا قطعت (بمعنى الطريق و الكاشفية) بوجوبها وجبت عليك» للدور كما تقدّم.

٢- كذلك لا يمكن أخذ القطع- بمعنييه- بحكم موضوعا لحكم مماثل لأمرين:

أوّلا: اجتماع المثلين في مكان واحد، مثل: ما إذا قطعت بإيجاب اللّه تعالى صلاة الصبح، كان هذا القطع موضوعا لإيجاب مماثل غير الايجاب الأوّل لصلاة الصبح.

و محذور اجتماع المثلين أنّه تحصيل للحاصل الممتنع، الذي مرجعه إلى التناقض، بالحصول و عدمه.

ثانيا: لغوية الحكم المماثل- على فرض إمكانه من باب فرض المستحيل- و اللغوية ممتنعة على الحكيم لقبحها.

٣- كذلك لا يمكن أخذ القطع- بمعنييه: الوصفية و الكاشفية- بحكم موضوعا لحكم مضادّ له لأمرين:

أوّلا: اجتماع الضدّين، و مرجعه إلى التناقض، بين هذا الحكم، و عدمه‌