بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٢ - المبحث الأوّل الحكم الوضعي للامتثال الاجمالي

و فيه: أوّلا: الاستقراء ناقص فلا يعمّ مهما كثرت رواياته‌ [١].

و ثانيا: ربما يقال: ليس ما ذكر، أولى من التخصيص، كما التزمه عدد من الأعيان في بعض الروايات‌ [٢].

الوجه الرابع [الرواية]

الرابع: موثّقة مسعدة بن صدقة و الأمثلة المذكورة فيها تحديد للكبرى:

«كلّ شي‌ء هو لك حلال» و هذا لا يعيّن الصغرى: كون هذا مصداقا للمشكوك، فالاستدلال مصادرة، فتأمّل.

هذا إجمال الكلام في ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي.

سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي في مبحثين‌

و أمّا سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي ففيه هنا مبحثان: مبحث في الحكم الوضعي، و آخر في الحكم التكليفي.

المبحث الأوّل: الحكم الوضعي للامتثال الاجمالي‌

أمّا الحكم الوضعي و هو: الامتثال و الصحّة، فلا إشكال عندنا، لصدق الطاعة بالامتثال المتحقّق في ضمن الأفراد، سواء في الانشائيات و غيرها، و العبادات و غيرها، و الموجب للتكرار و غيره، و التكرار الكثير و غيره.

و أشكل هنا في موارد تالية:

[١] انظر: الروايات في الأصول الأصلية للسيّد شبّر ;: ص ٦٧- ٧٥.

[٢] و منهم المحقّق النراقي في المستند: ج ٤ ص ٢٧٣، في يصلّي فيهما جميعا، حيث أوجب الاحتياط في خصوص الثوبين للنصّ، دون ما إذا كانت الأطراف ثلاثة.