بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٤ - تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ

٢- «للمخطئ أجر واحد» [١].

٣- «إنّما الأعمال بالنيّات» [٢].

٤- إطلاق مثل قوله تعالى: لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ‌ [٣].

و قوله سبحانه: لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ ... إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ‌ [٤] و نحوهما.

و عكس المصلحة السلوكية: المفسدة السلوكية.

مثل: «رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم» [٥] و نحوه.

ثمّ إنّ التقسيم العقلي الرئيسي يكون من تسعة:

إذ الطريق إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا، و المؤدّى- بالفتح- إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا.

المقدّمة الثالثة

[تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ‌]

الثالثة: في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ مطلقا، أو ظنّ خاصّ، بعد تمامية إمكان التعبّد به.

لا إشكال في أنّ الأصل: عدم الحجّية، و عدم الإحراز- بعد الفحص- مساوق لعدم الحجّة على الحجّية.

[١] الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي: ج ٣ ص ٢٣٦.

[٢] المستدرك: الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٥ و ٦.

[٣] آل عمران: ١٩٥.

[٤] التوبة: ١٢٠.

[٥] الكافي: ج ٧ ص ٤٠٧، ح ١.