بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٦ - كلام السيّد البروجردي فى استحالة أخذ القطع موضوعا بما هو صفة خاصة مع قطع النظر عن كاشفيته

لا يعلمون» [١] و «إذن: فتخيّر» [٢] إلى آخره.

و كلّ ما كان هناك من ألفاظ: «اليقين، العلم، القطع» و نحو ذلك يراد بها- بمناسبة الحكم و الموضوع، أو القرائن الداخلية و الخارجية- الحجّة على الواقع أو على الوظيفة: «لا ينقض اليقين بالشكّ» [٣] و «حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر» [٤].

و فيه ٢- الإشكال ثبوتا (أي: الإمكان): بالخلف، و بيانه: إنّه مع فرض أنّ الموضوع للحكم «القطع» بما هو صفة خاصّة في النفس، كيف يمكن للمولى جعل شي‌ء آخر- غير هذه الصفة- قائما مقامها؟ و ليس ذلك إلّا خلاف الفرض، و مرجع الخلف إلى التناقض، لأنّ لازم جعل القطع بما هو صفة خاصّة موضوعا عدم قيام غيره مقامه، و لازم قيام غيره مقامه عدم كون القطع بما هو صفة موضوعا للحكم، فيكون القطع بما هو صفة موضوعا، و لا يكون القطع بما هو صفة موضوعا، فهذا تناقض.

كلام السيّد البروجردي [فى استحالة أخذ القطع موضوعا بما هو صفة خاصة مع قطع النظر عن كاشفيته‌]

ثمّ إنّ للسيّد البروجردي ; هنا كلاما [٥] و هو: «إنّ أخذ القطع موضوعا لحكم بما هو صفة خاصّة، مع قطع النظر عن كاشفيته محال، و ذلك لأنّ القطع هو

[١] الوسائل: الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، ح ١.

[٢] المستدرك: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٢.

[٣] جامع الأحاديث: الباب ٩ من أبواب المقدّمات، ح ٣ و ٧.

[٤] الوسائل: الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، ح ٤.

[٥] مجمع الفائدة لتلميذه الشيخ علي ;: ص ٩٩.