بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٩ - إشكال و جواب

و إن كان الدليل الآيات و الروايات مثل قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [١] و قوله سبحانه: أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* [٢] و قوله ٦: «من أفتى الناس بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار» [٣].

فالظاهر من: «الإذن» و «العلم» فيها: الأعمّ من الحجّة، أي: الأعمّ من العلم المتعلّق بالحجّة، فيكون الحاصل هكذا:

«لا تفت الناس بغير علم- و صدق العادل علم تعبّدي» و نحو ذلك، فيكون تخصّصا اعتباريا، لا تخصّصا تكوينيا.

فقول الشيخ ; بالتخصيص يلزم منه أن يكون موارد الظنون الخاصّة افتاء بغير علم، و افتراء على اللّه، و قولا على اللّه بما لا يعلم، و لكنّه جاز للدليل الخاصّ- إذ التخصيص هو الاستثناء من الحكم مع بقاء الموضوع- و هو كما ترى.

إشكال و جواب‌

إن قلت: قول الشيخ ; بالتخصيص إنّما هو بلحاظ: عدم حجّية مطلق الظن، و حجّية الظنون الخاصّة. فتكون النتيجة: إنّ الظواهر- مثلا- مع كونها ظنّية فهي حجّة.

و يؤيّده: قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٤] و معنى الاستثناء: إنّ الظواهر ظنّ لكنّه يغني من الحقّ شيئا لدليل اعتبارها.

[١] يونس ٧: ٥٩.

[٢] يونس ٧: ٦٨ و الأعراف: ٢٨.

[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣.

[٤] يونس ٧: ٣٦.