بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٢ - الاحتمال الأوّل كفاية عدم إحراز الردع

في القوانين‌ [١] بكفاية عدم إحراز الردع بالتقرير التالي:

و هو: إنّ الشارع بما هو سيّد العقلاء له حيثيتان:

أ- حيثية كونه عاقلا و سيّد العقلاء.

ب- حيثية كونه مشرّعا.

و من الحيثية العقلائية يكون عدم إحراز ردعه كافيا في إثبات عدم وجود ردع، و إلّا لكان إمّا خلاف العقلانية- و العياذ باللّه- و إمّا خلاف عقلانية السيرة.

و من الحيثية الشرعية نشكّ في أنّه هل خالف أم لا؟ و احتماله منفي بالأصل بعد ثبوت موافقة الشارع من حيث العقلانية.

و فيه أوّلا: يمكن مخالفة الشارع للعقلاء لتشخيصه أنّ السيرة ليست على الموازين العقلية، بل المؤثّرات العاطفية و غيرها.

و ثانيا: لكونه سيّد العقلاء لعلّه يخطّئ السيرة.

و ثالثا: بأنّه إن لم نحتمل مخالفته لهم بما هو شارع، فهو إحراز للموافقة، و لا بحث، و هو خلاف الفرض.

و إن احتملنا مخالفته للطريقة العقلائية، و الردع، فلا يكفي ذلك في كشف موقفه بما هو شارع، إذ للشارع موازين أخروية أيضا لا يعرفها العقلاء.

و إن حصل الظنّ بموافقة موقف الشارع لموقف العقلاء، فلا دليل على حجّية هذا الظنّ بالخصوص- بناء على أصالة عدم حجّية الظنّ-.

[١] القوانين: ج ١ ص ٤٩٥.