بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١ - تقسيم الكوهكمري (قدّس سرّه)
و ثالثا: إنّ عدم قدرة المقلّد على الفحص عن الأدلّة لا يوجب التخصيص، أ لا ترى: أنّه هل يصحّ تخصيص المجتهد بالقادر على البحث، أو العالم بظواهر الألفاظ؟
٣- المراد بالمكلّف إن كان خصوص المكلّف بالإلزاميات فلم لم يقيّد بها، و إن أريد الأعمّ، فلا يجري بعض الحجج في بعض غير الالزاميات، كالاشتغال، و لا ضرر، و غيرهما؟
و فيه- مضافا إلى أنّ غير الالزاميات لا تكليف لغة فيها، و اطلاق الأحكام التكليفية على الأعمّ منها، ليس لصدق المادّة، بل في مقابل الأحكام الوضعية اصطلاح، و لا مشاحة فيه، فباب العناية واسع في أمثاله-: إنّ الاستطراد في النادر من المباحث، أو الاختصاص ببعض الأقسام غير مضرّ عرفا، و ما أكثرهما في معظم الأمور العرفية.
تقسيم الكوهكمري (قدّس سرّه)
قسّم السيّد الكوهكمري- تلميذ الشيخ رحمهما اللّه- المكلّف إلى الملتفت و الغافل، و له فوائد:
١- الغافل له أحكام وضعية، بل و تكليفية مع التقصير، لأنّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار.
٢- الإشكال في اشتراط فعلية اليقين و الشكّ في الاستصحاب و غيره ليشمل الغافل.
٣- غير ذلك.