بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٦ - مناقشة السند

ليشمل إجماع الفتاوى، و يخرج عن خصوص إجماع الروايات.

و أورد عليه: بأنّ (أل) في قوله ٧: «فإنّ المجمع عليه» لعلّه للعهد، و احتمال قرينية إجماع الروايات قائمة.

و ردّ بما يذكر في الاستصحاب مفصّلا: من أنّ الأصل العقلائي في «أل» الاستغراق، و لا يصرف عنه إلّا بإحراز الصارف.

النبوي المروي‌

٣- ما روي عن النبي ٦: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة» و البحث عنه سندي و دلالي:

مناقشة السند

أمّا السند: فلم يوجد إلّا في كتب العامّة في الحديث، و رواته غير معتبرين حتّى عند العامّة، و ذلك لأنّ راويه:

أ- أبو خلف الأعمى عن أنس بن مالك عن النبي ٦‌ [١].

ب- و قضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري عن النبي ٦‌ [٢].

١- أمّا أبو خلف الأعمى: فشهد جمع من علماء العامّة بضعفه، و قال بعضهم: هذا الحديث جاء بطرق في كلّها نظر.

٢- و قضمضم محلّ خلاف عندهم.

٣- و شريح: شكّك الرجاليون في لقائه أحدا من الصحابة، و صرّح‌

[١] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٢٠٣.

[٢] سنن أبي داود: ج ٤ ص ٩٨.