بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٨ - التنبيه الثالث هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي

و المعذّرية و غيرهما.

و ما قيل: من أنّه جمع متنافيين، إذ موضوع الأصول الشكّ و هو مناف للعلم.

ففيه: إنّ العلم تعبّدي، و الشكّ وجداني، فلا تنافي، و إلّا فهذا التنافي موجود في الأمارات أيضا، فالبيّنة ظرفها الشكّ، و مع ذلك علم تنزيلى.

كذلك الحكومة، كحكومة: «الطواف بالبيت صلاة» [١] و «الفقّاع خمر ...» [٢] فإنّه كيف يلتزم بأحكام الصلاة للطواف مع أنّه وجدانا ليس صلاة، كذلك الخمر و الفقّاع؟

و أمّا الأصول غير التنزيلية، فعلى القول بعدم قيام التنزيلية مقام القطع فواضح، و أمّا على القول بقيام التنزيلية:

١- فإن كان الأصل العملي غير التنزيلي حكما، كالاحتياط و البراءة- بناء على كونها حكما على المشهور- عقليهما و شرعيّهما، و كأصل الطهارة، و الحل، و أصل الحرمة في اللحوم و الشحوم، و أصل البطلان في العقود و العبادات، و أصل الصحّة في الزيادة، و البطلان في النقيصة و نحوها، فقالوا: لا يمكن فيها التنزيل و ذلك:

أ- لأنّه إن كان التنزيل بلحاظ الكشف، فلا كشف إطلاقا في الأصول غير التنزيلية.

ب- و إن كان بلحاظ المنجّزية و المعذّرية، فالاحتياط و البراءة هما بمعنى‌

[١] عوالي اللئالي: ج ١، باب ٩، ح ٧٠.

[٢] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، ح ٥.