بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢ - كلام الشيخ و أحد عشر إشكالا

كلام الشيخ و أحد عشر إشكالا

قال الشيخ ;: «إذا التفت إلى حكم شرعي، فإمّا أن يحصل له القطع، أو الظنّ، أو الشكّ».

أشكل عليه في الكفاية و غيرها بأمور:

الأوّل: لما ذا خصّه بالواقعي، إذ الشكّ لا يتعلّق بالحكم الظاهري حتّى يقال: «الحكم الشرعي» أعمّ من الظاهري؟ مع أنّ معظم مباحث الأصول طرق و حجج و هي أحكام ظاهرية.

الثاني: لما ذا لم يقيّده بالفعلي؟

الثالث: لما ذا ذكر الظنّ و الشكّ، مع أنّهما من تداخل الأقسام؟

الرابع: لما ذا ترك التقسيم العقلي؟

الخامس: إن قيّد: «شرعي» مستدرك، للانصراف، و إلّا اقتضى إضافة أمثال: «إسلامي، و شيعي» و نحوهما.

السادس: لما ذا لم يضف ;: «أو عقلي» ليشمل المباحث العقلية الصرفة كالحكومة في الانسداد، و البراءة العقلية، و الاشتغال العقلي، و التخيير العقلي و نحوها؟

السابع: لما ذا لم يضف ;: «أو عملي»- كما أضافه هو (قدّس سرّه)- في أوّل بحث البراءة، حيث قال: «قد قسّمنا- في صدر هذا الكتاب- المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة، على ثلاثة أقسام ...» [١]؟

الثامن: لما ذا لم يضف ;: «كلّي» حتّى لا يعمّ الجزئي، إذ الكلّي هو

[١] فرائد الأصول: ص ٣٠٨/ الطبعة الجديدة.