بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦ - إشكال و جواب

المبحث السادس: المنع عن العمل بالقطع‌

السادس: في أنّه هل للشارع المنع عن العمل بالقطع الطريقي جزئيا، لا مطلقا؟ إذ:

١- لا جعل، حتّى يمكن المنع، إذ القدرة تتعلّق بالطرفين، و هذا ردّ لمّا نسب إلى بعض الأخباريين من عدم حجّيته إذا كان من غير الكتاب و السنّة.

٢- اجتماع الضدّين أو النقيضين مطلقا بنظر القاطع، فلا يمكنه الاطاعة، و في الواقع لدى الاصابة، و احتمالهما أيضا محال.

٣- المنع مناقض لحكم العقل بالحجّية، و التفكيك بين الشي‌ء و ذاته محال.

٤- يلزم منه نقض الغرض مطلقا عند القاطع، و لدى الاصابة واقعا. و نقض الغرض خلاف الحكمة، و من الحكيم حتّى احتماله محال، فتأمّل.

إشكال و جواب‌

أورد على عدم صحّة منع الشارع عن القطع الطريقي مطلقا: بأنّ لازمه عدم صحّة منع الشارع عن العمل بالظنّ الانسدادي على الحكومة، لأنّ الحاكم بحجّيته حينئذ العقل.

و أجيب- ١: عدم صحّة المنع عنه، كالقياس حال الانسداد.

و فيه: ما لا يخفى لاطلاقات المنع عن القياس بتعبير: «محق الدين» و نحوه.

٢- إنّه يمكن المنع عن الظنّ الانسدادي حتّى على الحكومة و لا يمكن المنع عن القطع مع الانفتاح.