بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥ - المبحث الخامس تحميل القطع على الغير

منها شدّة و ضعفا.

و زواله بتشكيك المشكّك أعمّ من كونه قطعا.

نعم، ما يطلق العرف عليه مسامحة لفظة: «القطع» و يعبّر عنه: بالعلم العملي، أو الاطمئنان و سكون النفس، فلا يجري فيه كلّ ما للقطع من اللوازم و الأحكام، و ذلك:

١- فحجّيته ليست ذاتية، بل بناء عقلائي.

٢- و يمكن الردع عنه ثبوتا لعدم التناقض، و إثباتا، كالاطمئنان الحاصل من بعض موارد القياس كدية الأصابع في المرأة [١]، و رواية أبان‌ [٢].

و نحوهما [٣].

المبحث الخامس: تحميل القطع على الغير

الخامس: في مدى جواز تحميل الشخص قطعه على غيره من الناس.

أمّا القطع الموضوعي: فلا إشكال في عدم جواز تحميل القاطع مؤدّى قطعه على غيره ممّن لم يحصل له القطع.

نعم، يمكنه إيجاد القطع تكوينا له بذكر القرائن و نحوها.

و أمّا القطع الطريقي: فيتبع جعل الطريقية، فما علم تنجّز الحكم الالزامي بالنسبة للواقع مطلقا: كقتل البري‌ء، حيث علم وجوب التصدّي كي لا يقع، جاز التحميل بما لم يكن أسوأ: كأخذ يد القاتل، و إلّا فلا.

[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

[٢] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.

[٣] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢ و ٣.