بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٣ - من خصائص القطع الموضوعي

الملازم للضدّ، و لازم اجتماع الضدّين: اجتماع المصلحة و المفسدة، و الإرادة و الكراهة، و المحبوبية و المبغوضية و ما إليها.

ثانيا: استحالة الاطاعة للضدّين، فيقبح بالحكيم جعل ذلك.

و قيل: بإمكان أخذ القطع بحكم في مثله و ذلك:

أوّلا: لأنّه تأكيد- إن كانا مثلين-.

ثانيا: و إلّا فالحكم الأوّل للعاري عن القطع، و الثاني للموصوف بالقطع.

و فيه: ١- التأكيد خلاف الفرض، لأنّ الكلام في الحكمين المستقلّين كبياضين للّبن.

٢- إنّهما مثالان، إذ الحكم على الموصوف بالقطع هو بعينه الحكم على العاري عن القطع، إذ المحكوم عليه بحكم لا يتغيّر بتعلّق صفة نفسية به- كالقطع- و عدمه.

و قيل أيضا: بإمكان أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّ ذلك الحكم، و ذلك:

١- لأنّ الضدّين يقال لأمرين وجوديين- غير متضايفين- بينهما غاية البون، فلا يمكن اجتماعهما.

و الأحكام الشرعية ليست متضادّة أصلا، إذ أنّها اعتباريات، و لا وجود تكويني للاعتبار.

٢- و لا تلزم اللغوية إن كان الثاني موجبا للبعث.

و فيه: ١- قولهم: (أمرين وجوديين) يريدون بالوجود الأعمّ من التكويني، و الانتزاعي، و الاعتباري، لأنّ لكلّ منها وجودا في وعائه.

نعم، الفرض ليس وعاء، و ليس وجودا، و إن عبّر بهما: «وعاء الفرض»