بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٥ - كلام المحقّق النائيني بقيام الطرق و الأمارات مقام القطع الموضوعى الوصفى نقلا عن بعض

و حيث ليس فليس.

٢- و لأنّه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.

٣- و لزوم الجمع بين لحاظي الآلية و الاستقلالية.

كلام المحقّق النائيني [بقيام الطرق و الأمارات مقام القطع الموضوعى الوصفى نقلا عن بعض‌]

و ذكر المحقّق النائيني ;: إنّ هناك قولا بقيام الطرق و الأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي، و تبعه الأخ الأكبر في كتابه‌ [١] و استدلّ له: بأنّ تنزيل الأمارة منزلة القطع يجعلها كالقطع مطلقا، الطريقي، و الموضوعي الوصفي و الكشفي.

و فيه ١- الإشكال إثباتا: بأنّه لو كان هناك دليل يدلّ على تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي الوصفي سلّمناه، لكن كل ما عندنا من أدلّة الأمارات و الأصول كلّها أجنبية عن القطع الموضوعي الوصفي، لأنّها ترجع إلى أحد ثلاثة تعبيرات- و كلّها خالية عن القطع التنزيلي-:

١- ثبوت الواقع تعبّدا، مثل: «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي، فعنّي يؤدّيان» [٢].

٢- قيام الحجّة على الواقع، مثل: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا» [٣].

٣- الوظيفة الفعلية عند الشكّ في الواقع الأوّلي، أو التعبّدي مثل: «رفع ما

[١] الأصول: ج ٥ ص ٩٠.

[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ٤.

[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٠.