الذي جوز لاجل دفع الضرر، أو لجلب المنفعة، أو لاجل كونه ذا مصلحة كالكذب مع الزوجة بناء على جوازه لاجل إدارة البيت.
فرع: إذا اقترض حيوانا فنفقة ذلك الحيوان قبل أن يقبضه المقترض على المقرض، وذلك لان نفقته نفقة الملك، وقد تقدم أن الملك يحصل بالقبض، فقبله لا ملك فلا نفقة.
ولو قيل بأن الملك يحصل بالتصرف لابصرف القبض من دون تصرف، فلو أقبض الحيوان ولكن لم يتصرف المقترض بعد، فنفقته على المقرض، لعين ما ذكرنا في القبض، فلو كان الحيوان الذي اقترضه بعيدا عن مكان المقترض وبعد إجراء صيغة القرض ووقوعه أمر المقرض خادمه بإقباض الفرس مثلا للمقترض ولا يمكن له قبضه قبل مضي أيام لبعد المكان مثلا أو لجهة أخرى، ففي تلك الايام نفقته على المالك المقرض لعدم زوال ملكه بعد، وعدم حصول الملكية للمقترض، وكذلك الامر بعينه لو قلنا بحصول الملكية بالتصرف.
فرع: قال في التذكرة: إذا اقترض نصف دينار مكسورا فأعطاه المقترض دينارا صحيحا عن قرضه نصف دينار والباقي يكون وديعة عنده وتراضيا جاز ١. أقول: لاشك في صحة أداء الدين والوديعة كلاهما مع التراضي، أما الاداء فلانه وإن كان للمقرض الامتناع من الاخذ، لان الشركة عيب، فله أن لا يقبل ويقول أريد مالي مفروزا، وله يرضى بكونه شريكا مع صاحب النصف، فإذا رضي بذلك يرتفع الاشكال.
(١) تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٦ و ٧.