الدخول أو السكنى فيها، أو استأجر سيارة للسفر إلى مكان كذا فمنعه الظالم من المسافرة مطلقا، أو إلى ذلك المكان - فضمان اليد ليس هاهنا قطعا، لعدم يد على العين المستأجرة من طرف الظالم.
نعم لو صدق إتلاف المنفعة على منع الظالم لانه صار سببا لفوته، فيكون ضامنا بقاعدة الاتلاف وإلا فلا موجب لضمانه، وصدق الاتلاف عليه مشكل.
اللهم إلا أن يقال بأنه وإن لم يصدق عليه الاتلاف لكن يصدق عليه التفويت على المستأجر، وهذا كاف في الضمان.
فرع: لو حدث بعد وقوع الاجارة تام الاجزاء والشرائط ما يمنع عن استيفاء المنفعة شرعا أو عقلا، فهل تنفسخ الاجارة، أو يكون للمستأجر الخيار، أو ليس شئ منهما في البين؟ وقد ذكروا هاهنا أمورا تمنع الاستيفاء منها: ما لو استأجر شخصا لقلع ضرسه فزال الالم قبل أن يقلع، ولم يكن به عيب يحتاج إلى القلع بناء على عدم جواز قلع الضرس السالم، فهذا مانع عن الاستيفاء بالقلع، فهل هذا يوجب انفساخ الاجارة أو الخيار، أم لا؟ الظاهر أنه يوجب الانفساخ، بل عدم صحة هذه الاجارة من أول الامر، لان من شرائط صحة الاجارة أن يكون الاجير قادرا على انجاز العمل الذي استؤجر عليه في ظرف العمل، وكون العمل مقدورا في ظرف وقوع العقد لا أثر له، والممتنع شرعا كالممتنع.
وحيث أن العمل - أي القلع في ظرف العمل - حرام فليس مقدورا للاجير شرعا، فيكشف هذا عن بطلان الاجارة من أول الامر، فلاتصل النوبة إلى الفسخ أو الانفساخ.