ففيه: أنه بعد عمل الكل به واتفاق الفتاوى على مضمونه مستندا إليه لا يبقى محل ومجال لهذا الكلام، مضافا إلى ورود هذا المعنى أيضا في الاحاديث المروية عنه صلى الله عليه وآله عن طرق أهل البيت عليهم السلام في رواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح " ١. وما في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة ٢. وأما ما يقال من أنه وردت مستفيضة عن الائمة الاطهار عليهم السلام أن " خير القرض ما جر منفعة " محمول على ما إذا لم يشترط في القرض، ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: " لا بأس بذلك - أي أخذ الزيادة - ما لم يكن شرطا " ٣. وفي رواية صفوان قال عليه السلام: " لا بأس - أي أخذ الزيادة - إذا لم يكن يشترط " ٤. وغيرهما من الروايات الكثيرة التي هي بهذا المضمون.
وظهر مما ذكرنا وجه التفصيل، وهو البطلان في الصورة الاولى، وذلك لان مرجع اشتراط المعاملة المحاباتية في ضمن عقد القرض هو جر الزيادة في القرض بالاشتراط، خصوصا مع قوله عليه السلام في بعض الاخبار " جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط " ٥. وأما عدم البطلان في الصورة الثانية، لانه لم يشترط في القرض الزيادة وإنما الاشتراط في المعاملة المحاباتية ولا محذور فيه أصلا.
(١) تقدم ص ٢٤٧، هامش ٤. (٢) تهذيب الاحكام ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٥٧ في القرض وأحكامه ح ١١، وسائل الشيعة ج ١٣ ص ١٠٦، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ١١. (٣) تقدم ص ٢٤٦، هلمش ٢. (٤) تقدم ص ٢٤٢، هامش ٣. (٥) تقدم ص ٢٤٢، هامش ٢.