المرتد الفطري لان يتملك ملكا جديدا - لا أساس لهما.
فرع: قال في التذكرة: المشهور بين علمائنا أن العبد لا يملك شيئا، سواء ملكه مولاه شيئا أو لا ١. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) ٢. ولا يصح سلب القدرة عنه بقول مطلق إلا فيما إذا لا يملك، وإلا له القدرة على ماله بأن يهبه، أو يقفه، أو يصرفه في الخيرات، أو غير ذلك.
وفيه: أنه لا تنافي بين سلب القدرة وبين كونه مالكا، لامكان أن يكون محجورا مع كونه مالكا، ولذلك ذكر الفقهاء أن أحد أسباب حجر المالك عن التصرف في ماله هو الرقية.
وأيضا استدلوا على أنه لا يملك بقوله تعالى: (هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء) ٣. وجه الاستدلال: أن الله تعالى نفى مشاركة مخلوقاته معه في الفاعلية، بأن ضرب مثلا، وهو أنه كما أن العبد للموالي العرفية لاشراكة لهم مع مواليهم فيما يعطون أو يمنعون، كذلك العبيد الحقيقية، أي عباد الله جل وعلا لا شراكة لهم فيما يعطي الله أو يمنع، إذ ليس لهم شئ ولا يقدرون على شئ. وهذا يدل دلالة واضحة على كونهم لا يملكون شئ، وإلا لم يكن سلب القدرة عنهم صحيحة.
وبعبارة أخرى: نفى الله سبحانه تساوي عباده معه، وشبه نفيه لذلك بنفي تساوي عبيد عباده مع مواليهم العرفية.
وهذا لا يستقيم مع كونهم مالكين.
وفيه: ما تقدم إن المنفي هو تسلطهم على التصرفات وأنهم مثل الصبيان (١) تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٨. (٢) النحل ١٦: ٧٥. (٣) الروم ٣٠: ٢٨.