" جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ١. ومنها ما رواه عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط " ٢. ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما السلام قال: " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة، فإنهما مضمونان، اشترطا أو لم يشترطا " ٣. وهذه الاخبار مختلفة من حيث العموم والخصوص، والاطلاق والتقييد.
ففي بعضها أخرج عن تحت عموم ما يدل على عدم الضمان مورد اشتراط الضمان فقط مثل رواية الحلبي المتقدمة، وفي بعضها الاخر أخرج أمرين: أحدهما مورد شرط الضمان، والثاني خصوص الدنانير كرواية عبد الله بن سنان، وفي بعضها الاخر أخرج مورد شرط الضمان وكون المعار من الدراهم، وفي البعض الاخر أخرج مطلق الذهب والفضة، سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا، كرواية إسحاق ابن عمار، وفي بعضها لا تخصيص ولا تقييد أصلا، بل ينفي الضمان في العارية مطلقا، كرواية الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه السلام " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب (١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٣٨، باب ضمان العارية والوديعة، ح ٣، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٨٣ ح ٨٠٦، باب العارية ح ٩، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٢٦ ح ٤٥٠، باب أن العارية غير مضمونة، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٣٩، في أحكام العارية، باب ٣ ح ٢. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٨٤ ح ٨٠٨، باب العارية ح ١١، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٤٠، في أحكام العارية، باب ٣ ح ٣. (٣) " الفقيه " ج ٣، ص ٣٠٢ ح ٤٠٨٣، باب العارية، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٨٤، ح ٨٠٧، باب العارية ح ١٠ " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٤٠، في أحكام العارية، باب ٣، ح ٤.