التي تدل على لزوم الوفاء بالشروط، كما ورد في باب النكاح وكما إذا كان الشرط غير واجد لشرائط صحة الشروط، أو كان ذلك الدليل مخصصا لعموم (أوفوا بالعقود) ١ كأدلة حرمة الربا بالنسبة إلى المعاملة الربوية، وإلا ففي حد نفسه شرط الخيار مثل سائر الشروط الصحيحة تشمله إطلاقات أدلة لزوم الوفاء بالشرط، ولا فرق عند العقل والعرف بين شرط الخيار في البيع وفي الاجارة.
نعم إذا ورد دليل خاص بثبوت خيار خاص في معاملة مخصوصة، كما ورد في باب البيع: " صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ٢ سواء كان المبيع أو الثمن أو كلاهما حيوانا فلصاحب الحيوان - وهو الذي انتقل إليه الحيوان كان هو المشتري أو البائع - الخيار ثلاثة أيام، يقتصر على مورده لعدم العموم لدليله يشمل جميع المعاملات، بل لا يشمل جميع أفراد البيع لفقدان موضوع خيار الحيوان في أكثر البيوع لعدم كون المثمن أو الثمن فيها الحيوان، وكذلك المجلس إن كان دليله منحصرا بقوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع "، ٣ لعدم شموله ما عدا البيع.
وأما دليل نفي الضرر فيشمل جميع المعاملات إذا كان اللزوم ووجوب الوفاء ضرريا، فيرتفع الوجوب، فيكون مخيرا بين أن يبقى على التزامه وأن يرفع اليد عنه ولا يعتني بما التزم.
وهذا هو الخيار بين حلة وإبرامه.
وعلى هذا لو كان مدرك الخيار قاعدة لا ضرر، فيشمل جميع المعاملات التي لزومها ووجوب الوفاء بها يكون ضرريا على أحد المتعاقدين، سواء كان البيع أو الاجارة أو الصلح غير المبني على المسامحة، أو غيرها من المعاوضات التي ليس (١) المائدة ٥: ١. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٦٧، ح ٢٨٧، باب ابتياع الحيوان، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٢٤٩، أبواب الخيار، باب ٣، ح ٢. (٣) تقدم ص ٨٣، هامش (٢).