هذا كله كان في بيان الادلة على نفي ملكية العبد، وقد عرفت أنها ليست بحيث يمكن أن تخصص بها العمومات والاطلاقات.
وأما الادلة على ثبوت الملكية لهم فعمدتها العمومات والاطلاقات التي لأدلة المعاملات والهبات والعطايا والوصايا، حيث أنها تشمل العبيد كالاحرار، مع عدم وجود مخصص لها يعتد به. وأيضا الاخبار الخاصة الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام الظاهرة في ثبوت الملكية لهم.
منها: ما رواه في الكافي، بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، فرضي بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال عليه السلام " إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ". ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: " أليس قد فرض الله على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ". قلت: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: " نعم وأجر ذلك له ". قلت: فإن اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: " يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ". قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله " الولاء لمن أعتق "؟ فقال: " هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ". قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: " لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا " ١. ومنها: ما رواه الصدوق عليه الرحمة، بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم، أو أقل، أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك، فيحلله (١) الكافي ج ٦ ص ١٩٠ باب المملوك يعتق وله مال، ح ١، وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٣٤، كتاب التجارة ابواب بيع الحيوان باب ٩ ح ١.