مضافا إلى دلالة رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام على عدم شئ على المولى إن لم يأذن له في الاستدانة، قال: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير دين عليه قال عليه السلام: " إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ولايستسعى العبد في الدين " ١. إن قلت: إن هذه الجملة - أي ويستسعى العبد في الدين - تدل على وجوب السعي.
قلنا: إنه لابد من حمل الجملة الاخيرة " ويستسعى العبد في الدين " بقرينة قوله عليه السلام " ولا شئ على المولى " إما على ما أعتق، وكان مأذونا في السعي لنفسه، أو غير ذلك مما لا ينافي مع قوله عليه السلام " لا شئ على المولى ". فلا يمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل على وجوب سعي العبد في أداء دينه في حال كونه رقا، لانه مناقض لقوله عليه السلام " فلا شئ عليه " فلابد من التوجيه.
هذا فيما إذا لم يأذن له لا في الاستدانة ولا في التجارة، وأما لو أذن له في كليهما - أي في الاستدانة والتجارة - فلا إشكال في لزوم أداء الدين على مولاه، لما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال عليه السلام: " إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين ". فظهر مما ذكرنا أنه لو لم يأذن السيد لا في التجارة ولا في الاستدانة فليس عليه شئ أصلا، وإن أذن في كليهما فعليه أداء الدين، وإن أذن في التجارة دون الاستدانة فيستسعى المملوك لاداء الدين.
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٠٣ باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين ح ٣، تهذيب الاحكام ج ٦ ص ٢٠٠، ح ٤٤٥، في القرض وأحكامه ح ٧٠، الاستبصار ج ٣ ص ١١ ح ٣١ باب المملوك يقع عليه الدين ح ٣، وسائل الشيعة ج ١٣ ص ١١٨ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٣١ ح ١.