كان ملكا للمالك في ذمة الغير لكن صرف هذا لا يكفي في صحة المضاربة كما هو مقرر في محله.
فالمضاربة حيث أنها تحتاج إلى تعيين رأس المال لا تقع بالدين، لانه كلي لاتعين فيه، بل قابل للانطباق على كثيرين.
وأما فرض التعيين فيه مثل أن يشتري من الدائن بهذه المائة دينار شخصي فخروج عن الفرض لعدم كونه دينا وكليا في الذمة، يل يكون عينا خارجيا أمانة عند ذاك.
هذا مضافا إلى ورود رواية عن أبي عبد الله عليه السلام رواها السكوني أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه، ولايكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال عليه السلام: " لا يصلح حتى يقبضه منه " ١. فهذه الرواية صريحة في عدم جواز جعل الدين الذي هو أحد قسمي القرض بالمعنى الاعم مضاربة، لا لعدم كونه ملكا، بل لعدم تعيينه، وعلى فرض كون الرواية ضعيفة من حيث السند منجبر ضعفها بعمل الاصحاب، بل ادعى بعضهم كما في الجواهر عن التذكرة ظهور الاجماع على ذلك، ٢ قال في التذكرة: فإذا ثبت هذا فلو فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك وعليه الاجرة ٣. والظاهر أن مراده من هذه العبارة أنه بعد ما ثبت بطلان تلك المضاربة، إما لاجل عدم تعيين رأس المال لان الدين كلي في الذمة، وإما لاجل الرواية المتقدمة التي عمل بها الاصحاب، فحينئذ إن عمل المديون واتجر بذلك الدين بنفسه ومباشرته ربح في عمله، فجميع الربح مثل رأس المال الذي هو عبارة عن الدين (١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٠ باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية، ح ٤، تهذيب الاحكام ج ٦ ص ١٩٥ ح ٤٢٨، في الديون وأحكامها ح ٥٣، وسائل الشيعة ج ١٣ ص ١٨٧ كتاب المضاربة في أحكام المضاربة باب ١٥٥ ح ١. (٢) جواهر الكلام ج ٢٥ ص ٤٨ هلل يصح المضاربة بالدين قبل القبض، تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٣، كتاب الدين.
(٣) تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٣ كتاب الدين.