ولهذه الرواية طرق عديدة كما هو مذكور في الوسائل.
وقال في الجواهر ١ في وجه منع أبي الصلاح عن الاستدانة إن لم يكن له مقابل يؤدي به دينه: ولعله لموثق سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال عليه السلام: " يقضي مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ٢، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة وتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته، فيقضي عدته ودينه " ٣. وقوله عليه السلام " ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس " إلى آخر الحديث، صريح في أن الاقتراض والاستدانة لا يجوز ولو بلغ أمره إلى السؤال على أبواب الناس، إلا أن يكون له ولي من بعده يقضي دينه.
وما قال صاحب الجواهر ٤ من شهادة ذيل الرواية بخلاف قول أبي الصلاح عجيب، لانه لا يقول بالمنع حتى ولو كان عنده ولي من أب أو ابن يقضي دينه.
فالصحيح في الجواب أن يقال: مضافا إلى فتوى المشهور بالجواز فتكون الرواية معرضا عنها عندهم، ومضافا إلى الاطلاقات الكثيرة الدالة على جواز (١) جواهر الكلام ج ٢٥ ص ٦٧. (٢) النساء ٤: ٢٩. (٣) الكافي ج ٥ ص ٩٥ كتاب المعيشة باب قضاء الدين ح ٢، وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٨٣ و ٨٠ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٤ ح ٣، وذيل الحديث في باب ٢ ح ٥. (٤) جواهر الكلام ج ٢٥ ص ٦٨.