ومرجع هذا الكلام إلى أن الشركة بينهما ثابتة وباقية إلى زمان قبض الدين، وحصوله في يد الدائن أو وكيله، فلو لم يحصل ولم يمكن استيفاؤه، فالخسارة عليهما.
وهذا الحكم مقتضى القواعد الاولية بناء على عدم تأثير القسمة قبل حصول الدين في يد الشريكين، أو يد من هو بمنزلتهما، كوليهما أو وكيلهما.
وتدل عليه روايات: منها: الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: " نعم ما يذهب بماله " ١. ومنها: ما في التهذيب، موثقة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال، منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه؟ قال: " نعم ما يذهب بماله " ٢. ومنها: ما في التهذيب عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر؟ قال: " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله " ٣. (١) " الفقيه " ج ٣ ص ٣٥ ح ٣٢٧٥، باب الصلح ح ٩، " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٧ ح ٤٧٧، باب الصلح بين النار، ح ٨ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١١٦ ابواب الدين والقرض باب ٢٩ ح ١. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٨٦ ح ٨٢١، باب الشركة والمضاربة، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٨٠، في أحكام الشركة باب ٦ ح ٢. (٣) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٨٥ ح ٨١٨ باب الشركة والمضاربة، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٧٩، في أحكام الشركة، باب ٦ ح ١.