مناقب آل أبي طالب - ط علامه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٤ - فصل

الصاحب‌

و له‌

و له‌

فصل‌

الأمة على قولين في معنى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ أحدها أنها في أئمتنا ع و الثاني أنها في أمراء السرايا و إذا بطل أحد الأمرين ثبت الآخر و إلا خرج الحق عن الأمة و الذي يدل على أنها في أئمتنا ع أن ظاهرها يقتضي عموم طاعة أولي الأمر من حيث عطفه تعالى الأمر بطاعتهم على الأمر بطاعته و طاعة رسوله و من حيث أطلق الأمر بطاعتهم و لم يخص شيئا من شي‌ء لأنه سبحانه لو أراد خاصا لبينه و في فقد البيان منه تعالى دليل على إرادة الكل و إذا ثبت ذلك ثبتت إمامتهم لأنه لا أحد تجب طاعته على ذلك الوجه بعد النبي إلا الإمام و إذا اقتضت وجوب طاعة أولي الأمر على العموم لم يكن بد من عصمتهم و إلا أدى إلى أن يكون تعالى قد أمر بالقبيح لأن من ليس بمعصوم لا يؤمن منه وقوع القبيح فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا و إذا ثبت دلالة الآية على العصمة و عموم الطاعة بطل توجهها إلى أمراء السرايا لارتفاع عصمتهم و اختصاص طاعتهم و قال بعضهم هم علماء أمة العامة و هم مختلفون و في طاعة بعضهم عصيان بعض و إذا أطاع المؤمن بعضهم عصى الآخر و الله تعالى لا يأمر بذلك ثم إن الله تعالى وصف أولي الأمر بصفة تدل على العلم و الإمرة جميعا قوله تعالى‌ وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ‌