جنگ عليه والدين - هيولت، سيلويا آن؛ وست، كورنل؛ مترجم معصومه محمدي - الصفحة ١٧٧
سال ١٩٩٠، كنگر تحت حاكميت دموكراتها، قانون «تلويزيون كودكان» را تصويب كرد. اين قانون، كميسيون ارتباطات فدرال را ملزم مىكرد تا محدوديتهاى مربوط به پخش آگهىهاى تجارى در طول برنامههاى كودكان را دوباره اعمال كند و تعهدات شبكههاى تلويزيونى «براى تأمين نيازهاى آموزشى و اطلاعاتى مخاطبان كودك» را لازم الاجرا نمايد.[١] اين امر اميدوار كننده به نظر مىرسيد، اما تا سال ١٩٩٦ هنوز كميسيون مزبور مقررات لازم براى اجراى قانون تلويزيون كودكان را وضع نكرده بود و در اين زمان نيز ارزش اين مقررات كمتر از ارزش كاغذى بود كه اين مقررات بر روى آن نوشته شده بود. جاى شگفتى نيست كه چنين ضعفى در وضع مقررات، تأثير بسيار ناچيزى بر ساخت برنامهها گذاشته باشد.
هنگامى كه موضوع قانونمند كردن تلويزيون يا اينترنت مطرح مىشود، متوجه مىشويم كه واشنگتن بسيار زياد حرف زده است اما گام چندانى براى عمل به آن برنداشته است. رؤساىجمهور ريگان، بوش و كلينتون، همگى درباره ضرورت حفاظت از كودكان در برابر زيادهروىهاى بسيار نامطلوب رسانهها زياد سخن گفتهاند، اما وقتى نوبت به تصميمگيرى مىرسد، به راحتى جا مىزنند و تسليم فشارهاى صنعت سرگرمى مىشوند و اين در حالى است كه اكنون مىدانيم كودكان، وقتى در برابر تهاجم كامل رسانههاى بدون ضابطه قرار گيرند، آسيب خواهند ديد. براى مثال، شواهد رو به افزايشى حاكى از رابطه متقابل ميان خشونت در تلويزيون و
[١] -
- Lawrie Mifflin," Should Educational Programming for Children Be Left in the Hands of Broadcasters and Market Forces?" New York Times, Apr. ٤٢, ٥٩٩١, p. D ٩.