نهايت آنكه هيچ يك از اين نظريه‌ها قابل قبول نيست. به نظر مى‌رسد كه تمامى اين وضعيت ناشى از آزمندى محض باشد. درك آن سخت است، اما در يك بازه زمانى بيست ساله، انباشت موفقيت‌آميز و افسار گسيخته ثروت توسط نخبگان تجارى با كاهش دستمزدها در هم آميخت تا ايالات متحده را نابرابرترين كشور در جهان پيشرفته صنعتى نمايد. ١ درصد بالاى جمعيت آمريكا اكنون ٣٩ درصد ثروت ملى را تحت كنترل دارد، در حالى كه اين رقم در فرانسه ٢٦، در سوئد ١٦ و در انگلستان ١٨ درصد است.[١] از يك چيز مى‌توانيم مطمئن باشيم: اين روند بى‌سابق جذب ثروت، توسط حرص و آز بخش خصوصى هدايت شده است، اما نمى‌توانسته بدون زد و بند با دولت اتفاق افتاده باشد.

فعاليتهاى انتخاباتى و زدوبند

سال ١٩٩٦ سالى بود كه در آن تظاهر به خويشتن دارى در زمينه هزينه‌هاى فعاليتهاى انتخاباتى يكسره به كنار نهاده شد. نامزدهاى رياست‌جمهورى و كنگره حدود ٢ ميليارد دلار صرف فعاليتهاى انتخاباتى خود كردند كه تقريباً دو برابر مبلغى بود كه تاكنون در يك انتخابات هزينه شده است.[٢] به نقل از مركز سياست پاسخگو، بزرگ‌ترين منبع تأمين مالى‌

[١] -

- Edward N. Wolff, Top Heavy: A Study of the Increasing Inequality of Wealth in America) New York: Twentieth Century Fund, ٥٩٩١(, pp. ٧, ٤٢, ٢٢.

[٢]

- David E. Rosenbaum," In Political Money Game, the Year of the Big Loopholes, New York Times, Dec. ٦٢, ٦٩٩١, p. ١.