المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - ما حكي من كراهة أخذ الجوائز

فلا بركة فيه تدلّ على كراهة المأخوذ منهم عطيّة و جائزة و نحوهما. و لا يبعد على هذا الفرض استفادة كراهة القبول أيضا، تأمّل.

و الأظهر الاحتمال الأوّل، فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الجائزة.

نعم، تدل على كراهة قسم منها. و احتمال رجوع الضمير إلى طالب الحوائج، بعيد.

و أمّا سائر الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعيّة، لا في المال و لا في سائر العناوين المتقدّمة:

أمّا

قوله: «إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا.» فإنّه في ذيل صحيحة أبي بصير [١]

و بمنزلة التعليل لحرمة الدخول في أعمالهم. و الظاهر أنّ المراد منه أنّهم استعملوكم في الحرام لا محالة، فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في الدخول المحرّم.

و أمّا

المروي عن موسى بن جعفر- عليه السّلام-: «و اللّه لو لا أنّي أرى من أزوّجه بها من عزّاب.» [٢]

فلأنّ وجه عدم قبوله غير معلوم، و لعلّه للاحتراز عن المشتبه احتياطا، و معه لا تدلّ على الكراهة الشرعيّة.

و بمثلها يجاب‌

عن رواية العلل مرسلة: «و كان الحسن- عليه السّلام- و الحسين- عليه السّلام- يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما و لا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها» [٣].

نعم، قد تشعر بالكراهة

صحيحة الوليد بن صبيح، قال: دخلت على‌

[١] الوسائل ١٢- ١٢٩، كتاب التجارة، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.

[٢] الوسائل ١٢- ١٥٩، كتاب التجارة، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١١.

[٣] علل الشرائع ١- ٢١٨، باب ١٥٩، العلّة التي من أجلها صالح الحسن بن عليّ- عليهما السّلام- معاوية و داهنه و لم يجاهده، و عنه في المستدرك ١٣- ١٨٠، كتاب التجارة، الباب ٤٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٦.