المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٦ - منها ما دلّت على استثناء الكذب في الإصلاح بين الناس

قضيّة عمّار و غيرها من غير إشارة إلى لزوم التورية مع الإمكان. [١] ثمّ إنّه لا شبهة في اعتبار العجز عنها في الدوران بينه و بين محذور أشدّ الذي هو أحد العناوين المجوّزة له، و ذلك لوضوح أنّه مع إمكانها ليس من دوران الأمر بين المحذورين، إلّا أن يقال: بحرمة التورية بلا عذر، كالكذب، أو يقال:

إنّ الكذب عبارة عن التقوّل بكلام ظاهر في مخالفة الواقع و إن لم يكن ظاهره مرادا، و هما فاسدان مرّ الكلام فيهما.

ما دلّت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح و الصلاح‌

و من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح،

و الروايات الواردة في هذا الباب على طوائف:

منها: ما دلّت على استثناء الكذب في الإصلاح بين الناس:

كرواية الصدوق‌ في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ- عليه السّلام-، و فيها: «يا عليّ، ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، و الإصلاح بين الناس» [٢].

و نحوها رواية المحاربي‌ [٣] عن الصادق عن آبائه عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ و رواية الطبرسي‌ [٤] عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام‌- و قريب منها رواية عيسى بن حسان‌ [٥]،

[١] الوسائل ١١- ٤٧٥، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٩ من أبواب الأمر و النهي.

[٢] الفقيه ٤- ٣٥٩، باب النوادر، و عنه في الوسائل ٨- ٥٧٨، كتاب الحج، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١.

[٣] كتاب الخصال: ٨٧، الحديث ٢٠، و عنه في الوسائل ٨- ٥٧٨، كتاب الحج، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٢.

[٤] مشكاة الأنوار: ٤٤٦، الفصل ٢١ من الباب الثالث، و عنه في مستدرك الوسائل ٩- ٩٤، كتاب الحج، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤.

[٥] الوسائل ٨- ٥٧٩، كتاب الحج، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٥.