المكاسب المحرمة

الجزء الثاني

تتمة القسم الرابع

المسألة الرابعة في القمار

هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان ؟

تفسير الميسر و بيان المراد منه

اختلاف الروايات في تفسير الميسر

الجمع بين روايات الباب

الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات

حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان

إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب

عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل

الروايات الواردة في باب السبق و الرماية

معنى الرهان الوارد في هذه الروايات

حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني

نقل كلام المقنع في المسألة و إمكان المناقشة فيه

أحدهما أنّه هل المأخوذ بالقمار و المال الّذي جعل رهنا محرّم بعنوان ما يقامر عليه

الثاني القمار بأقسامه من الكبائر،

المسألة الخامسة في الكذب

كلام التفتازاني في المقام و ما فيه من المناقشة

الكذب غير متقوّم بالقول و اللفظ

هل يتوقّف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟

هل تتّصف المبالغات و المجازات و الكنايات بالصدق و الكذب أم لا؟

الميزان في صدق المتكلّم و كذبه

هل تكون التورية و خلف الوعد من الكذب أم لا؟

حرمة الكذب في الجملة ضرورية

هل يحلق التورية و نحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية أم لا؟

روايات التورية و الجمع بينها

دلالة بعض الروايات على جواز التورية و نحوها

انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل

حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها

ثمّ ينبغي التنبيه على أمرين

1- هل الكذب من الكبائر مطلقا أم لا

ما استدل به في المقام

منها رواية عيون الأخبار

حول إشكال العلّامة الشيرازي على كونه من الكبائر

الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقا من الكبائر

ما هو المراد من أنّ الكذب شرّ من الشراب؟

المناقشة في دلالة الموثّقة

و منها المرسلة التي ذكرها الشيخ،

و منها رواية أنس،

و منها رواية أبي ذر،

و منها روايات كثيرة تدلّ- على اختلاف التعابير و المضامين- على أنّ الكذب لا يجتمع مع الأيمان

مفاد آية إِنَّما يَفْتَري الكَذِب

و منها جملة من الروايات التي يستفاد منها أنّ شهادة الزور عدل الشرك،

و منها مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

و منها غير ذلك ممّا هو ضعيف سندا، أو دلالة، أو جميعا

الكذب كبيرة في الجملة

حكم العقل بقبح الكذب ذاتا

حكم الشارع بالتحريم و التجويز ليس بملاك حكم العقل

حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه و الاعتبار

الظاهر وجود الإطلاق و العموم على حرمة الكذب في أخبار كثيرة

2- مسوّغات الكذب

ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشّار

الروايات التي أشير فيها إلى التقيّة و الضرورة و الاضطرار

أخصيّة الروايات المجوّزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب

حول ما أفاده الشيخ في المقام

المعارضة بين الروايات السابقة و روايات دلّت على حصر جواز الكذب في ثلاثة

و من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح،

منها ما دلّت على استثناء الكذب في الإصلاح بين الناس

و منها ما دلّت على استثناء ما يراد به نفع المؤمن

و منها ما دلّت على استثناء إرادة الصلاح

هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟

المسألة السادسة في معونة الظالم

إعانة الظالم في ظلمه كبيرة

ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام

الروايات التي علّق الحكم فيها على أعوان الظلمة

روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم و بيان المراد منها

الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة و العون

المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر

هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟

دلالة بعض الروايات على أنّ حرمة الولاية إنّما هي للتصرّف في سلطان الإمام عليه السّلام

دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتا

منها ما تدلّ على الحرمة الذاتيّة

و منها ما تدلّ على أنّ الحرمة لأمر خارج

و منها ما هي ظاهرة في الحرمة بلا عنوان،

عدم المنافاة بين الأخبار

مسوغات الولاية من قبل الجائر

1- جواز الدخول في أعمالهم بنيّة القيام بمصالح العباد

ذكر الروايات في المسألة

عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف و العقلاء

الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف

جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في أعمال السلطان بنية الصلاح

الإشكال على جمع الشيخ الأعظم بين روايتي مهران و محمّد بن إسماعيل

حول توجيه الشيخ القول باستحباب الولاية إذا توقّف واجب عليها

التولّي لولاية الجائر على أنحاء

التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصّ الروايات مضمونا

هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟

المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة

ذكر كلمات الأصحاب في المقام

2- جواز الدخول في أعمالهم لعذر كالاضطرار

و ينبغي التنبيه على أمور

1- هل لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى حقّ الناس أم لا؟

استفادة الإطلاق من آية الإكراه و الروايات

التمسّك بأدلة التقيّة

إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا لحقّ الناس

مستثنيات إطلاق أدلة الإكراه

استثناء ما يؤدي إلى الفساد في الدين

استثناء ما يؤدّي إلى الدم

الحكم بأنّ الإكراه من التقيّة

مفاد قوله عليه السّلام «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة»

حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إيقاع النفس في الهلكة

عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج

مفاد إطلاق «إذا بلغت التقيّة » عدم الفرق

2- حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية

تطابق النص و الفتوى على شمول التقيّة لحق الناس

حكم صورة توجّه الحرج على الغير

حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله

3- معنى الإكراه لغة و عرفا و الإشكال على ما ذكره الشيخ

بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكّد

4- التفصيل فيما ذكره الشيخ من أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة

القسم الخامس الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله

البحث في أن وصف التعبدية مناف للاكتساب

حول قولهم «تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص»

هل توجد منافاة بين قصد التقرّب و أخذ الأجرة للعمل أم لا؟

طوليّة داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر

تصحيح الداعي على الداعي

إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال

التحقيق في المقام و الجواب عن الإشكال

ما معنى الإخلاص الحقيقي و هل يعتبر في العبادة الخلوص التامّ أم لا؟

إشكال العلّامة الشيرازي في المقام و الجواب عنه

إشكال المحقّق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي و الجواب عنه

و أمّا منافاة وصف الوجوب له،

مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخذ الأجرة

ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ و ما فيه

تقرير المحقّق النائيني للمنافاة و الجواب عنه

استدلال المحقّق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة و ما فيه

ما ذكره السيّد المحقّق الطباطبائي و ما فيه

عدم صحّة قياس الملكيّة الاعتبارية بالإضافة الإشراقيّة

ما أفاده المحقّق النراقي في المقام و ما فيه

تقرير آخر لمسألة المنافاة

الكلام في الواجب التخييري

تصوير تعلّق الملكيّة بالواجب التخييري

الكلام في الواجب الكفائي

إشارة إلى الواجبات النظامية

كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظاميّة

تفصيل الشيخ بين الواجب العيني و الكفائي

ردّ إشكال المحقّق الأصفهاني على الشيخ

و منها وجوب بذل العوض على المضطرّ

احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه

دفع إشكال أخذ الأجرة على اعتبار تنزيل الشخص

إمكان دفع إشكالات أخر عن النيابة بناء على اعتبار تنزيل الشخص

احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص

التحقيق كون الأجرة بإزاء العمل لا بإزاء التنزيل

ما يرد على كلام العلّامة الحائري و الشيخ الأعظم في المقام

خاتمة و فيها مسألتان

الأولى جوائز السلطان الجائر و عمّاله، و صلاتهم،

1- فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما

2- فيما يعلم إجمالا بأنّ في أموال الظالم مالا حراما

إحداهما صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي

ما حكي من كراهة أخذ الجوائز

و أمّا الصورة الثانية، و هي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامّة

هل يمنع العلم الإجمالي و الأصول الموضوعية عن جريان أصالة الحلّ أم لا؟

الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك

صحّة التمسّك بالأصل الحكمي

في اعتبار يد الجائر و عدمه

اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيات و العلم الإجمالي مانع عن جريانها

صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف

معنى قوله «كلّ شيء فيه حلال و حرام »

معنى قوله «كلّ شيء هو لك حلال »

ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام

التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان و عمّاله

منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناه بحسب الظاهر

3- فيما يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه

الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية و حدود دلالتها

حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشك فيه

بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شكّ في رضاه

بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شكّ في رضاه

حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا

و أمّا مع القطع بكونه مال الجائر، أو الغفلة أو الالتفات

هل الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟

هل يبقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟

يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه

هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولا أم لا؟

هل يتعيّن على الغاصب الفحص أم لا؟

تعيين مقدار الفحص

تكليفه بعد الفحص و اليأس على حسب القواعد

تكليفه بحسب الأخبار و الأدلّة

هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟

المسألة الثانية حكم الخراج و المقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر

دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه

سقوط الضمان عن الجائر

التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل

التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي و جزية الرؤوس

و ينبغي التنبيه على بعض الأمور

الأوّل مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان،

الثاني مقتضى القواعد الأوّليّة حرمة أداء الزكوات و الأخماس،

لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس

فهرس مصادر التحقيق

المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٧ - لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة