المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - استثناء ما يؤدّي إلى الدم

استثناء ما يؤدّي إلى الدم‌

و منها: الدم، فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّد في قتل النفوس‌ [١]، و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف‌ [٢] و في الرياض: الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم‌ [٣]، و كذا ادّعاه الأردبيلي‌ [٤]، و بقسميه في الجواهر [٥]، و ادّعاه في المستند [٦]، و هو ظاهر شيخنا الأنصاري‌ [٧]، و هو منقول عن جماعة [٨].

و المستند فيه مضافا إليه‌ صحيحة محمّد بن مسلم‌ [٩]، و موثّقة أبي حمزة [١٠]، و مرسلة الصدوق‌ [١١] المتقدّمات الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم.

[١] السرائر ٢- ٢٠٣، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.

[٢] منتهى المطلب ٢- ٩٩٤، كتاب الجهاد، البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[٣] رياض المسائل ١- ٥١٠، كتاب التجارة، أواخر الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨- ٩٧، كتاب المتاجر، مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر، و في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ٧- ٥٥٠.

[٥] جواهر الكلام ٢٢- ١٦٩، كتاب التجارة، المسألة الرابعة في جواز الولاية.

[٦] مستند الشيعة ٢- ٣٥١، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، المسألة السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر.

[٧] كتاب المكاسب: ٥٧، المسألة السادسة و العشرون في بيان الولاية من قبل الجائر، في ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه.

[٨] راجع مفتاح الكرامة ٤- ١١٥، كتاب المتاجر، في الولاية من قبل العادل أو الجائر.

[٩] الوسائل ١١- ٤٨٣، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٣١ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١.

[١٠] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢.

[١١] الجوامع الفقهية: ٤٧، كتاب الهداية، و عنه في مستدرك الوسائل ١٢- ٢٧٤، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٩ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١.