المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٤ - المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة

و كرواية أحمد بن محمّد السيّاري‌ [١]، و غيرهما [٢].

فإنّ الناظر فيها لا يستبعد بأن تكون تلك الفضائل و المرغّبات لأجل مصلحة عظيمة فوق إكرام المؤمن، بل في رواية محمّد بن إسماعيل إشارات إلى ما ذكرناه، و لا يلزم أن يكون تلك المصلحة موجبة لإيجاب الدخول في ديوانهم سيّما بالنحو العموم، و لعلّه مستلزم لمفاسد، و لعلّهم- عليهم السّلام- ألزموا بعض أصحابنا المؤثّرين في حفظ هذا المقصد على الدخول، كما تشهد عليه ما دلّت على منع عليّ بن يقطين من الخروج عن ديوانهم:

ففي رواية عليّ بن يقطين: «لا آذن لك بالخروج من عملهم، و اتّق اللّه» [٣].

و

في رواية أخرى بعد عدم إذنه بالخروج علّله‌ بأنّ للّه بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه‌ [٤].

و من هذه يظهر المراد من الرواية المتقدمة، و يضعّف احتمال أن يكون عدم إذنه للخوف على نفسه، بل لا يبعد أن يكون الظاهر منهما أنّ دخوله كان بأمر منه- عليه السّلام- و إلزامه، لا لمحض الجواز أو الاستحباب.

المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة

و بالجملة إنّ المتيقّن من مجموع الروايات أنّ جواز الدخول في ديوانهم- عليهم اللعنة- كان لإصلاح حال الشيعة، و لعلّ سرّه ضعف الشيعة و قلّة عددهم و الخوف من تشتّتهم، و لا يجب التنبيه على غايات الأحكام و المصالح الكامنة فيها.

[١] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣٠، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.

[٢] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣٦، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث ١٦، ١٧ و ١٩.

[٣] الوسائل ١٢- ١٤٣، كتاب التجارة، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٦.

[٤] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣٠، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.