المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس

و هو

صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في الزكاة، قال:

«ما أخذوا منكم بنو أميّة فاحتسبوا به، و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكّيه مرتين» [١].

و

رواية أبي البختري عن جعفر- عليه السّلام-، عن أبيه- عليه السّلام- «أنّ عليّا- عليه السّلام- كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك و أخفها عنه ما استطعت» [١].

فالتفصيل بينهما غير بعيد.

و أمّا

رواية علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن- عليه السّلام-: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة». قال: فأخبرني عليّ أنّه كان يجبيها من الشيعة علانيّة و يردّها عليهم في السرّ [٢].

فمع إرسالها و كونها في قضية شخصيّة راجعة إلى عليّ بن يقطين، و لعلّ ما كان يتولّى أو في أهبه توليه من الأراضي لم تكن أراضي الخراج المعهودة، تأمّل، أنّ الظاهر من قوله: «أموال الشيعة» أنّ ما أخذ منهم كان أموالهم و أخذ منهم جورا و ظلما، و لا بأس بإطلاق الجباية عليه بعد جعل السلطان ظلما، و لهذا كان يردّ عليهم خفاء و هم لا يؤدّون الخراج إلى وليّ المسلمين بحقّ مع أنّه غير جائز.

و من المحتمل أن يكون ذلك إذنا منه- عليه السّلام- لعليّ بن يقطين بأن يأخذ ما على الشيعة من الخراج و غيره و يردّ إلى مستحقّيهم، فليس المراد من الردّ إليهم الردّ

[١] نفس المصدر و الباب، الحديث ٨. كذا في الطبعة القديمة (٢- ٣٣)، و لكن في الطبع الجديد (٦- ١٧٥): «و احفظها عنه» بدل «و أخفها عنه». و في قرب الإسناد (ص ٧١): «و أخفها عنه ما قدّرت» بدل «و أخفها عنه ما استطعت».

______________________________

[١] الوسائل ٦- ١٧٤، كتاب الزكاة، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٣.

[٢] الوسائل ١٢- ١٤٠، كتاب التجارة، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٨.