المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٦ - ذكر كلمات الأصحاب في المقام

و الظنّ معا فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف» [١].

و أنت خبير بأنّ دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم و الظنّ.

و احتمال الرجوع إلى جميع ما تقدّم مقطوع الفساد. فقول صاحب مفتاح الكرامة حكاية عن غيره إنّ العلّامة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كلّه‌ [٢]، ليس موافقا للواقع.

كما أنّ دعوى الراوندي‌ [٣] الإجماع إنّما هي فيما إذا تمكّن مع التولّي من إيصال الحقّ لمستحقّه.

نعم، ظاهر الشيخ في النهاية [٤]، و ابن إدريس في السرائر [٥]، و المحقّق‌ [٦]، و العلّامة [٧]، و من تأخّر منهم‌ [٨] جوازه لذلك.

و أنت خبير بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك، سيّما مع كون المسألة ممّا كثرت فيها الأدلّة و الروايات، و لا يظنّ أن يكون لهم مستند سواها.

لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة، فالمسألة محلّ تردّد.

[١] منتهى المطلب ٢- ١٠٢٤، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني، في عمل السلطان.

[٢] مفتاح الكرامة ٤- ١١٤، كتاب المتاجر، في الولاية من قبل العادل أو الجائر.

[٣] فقه القرآن للراوندي ٢- ٢٤، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة و المكروهة. و حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٤- ١١٤.

[٤] النهاية: ٣٥٦، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.

[٥] السرائر ٢- ٢٠٢، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.

[٦] شرائع الإسلام ٢- ١- ٢٦٦، كتاب التجارة، فيما يحرم التكسب به، المسألة الرابعة، و الطبع القديم: ٩٧.

[٧] منتهى المطلب ٢- ١٠٢٤، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني، في عمل السلطان.

[٨] جامع المقاصد ٤- ٤٤، كتاب المتاجر، في خاتمة المقدّمة الأولى من المقصد الأوّل «أقسام المتاجر».