المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٩ - التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصّ الروايات مضمونا

التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصّ الروايات مضمونا

و التحقيق أنّ الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سندا، لكنّ الوثوق و الاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالا، فلا بدّ من الأخذ بأخصّها مضمونا. فإنّها على طوائف:

منها: ما يظهر منها الجواز مطلقا، كرواية صفوان بن مهران‌ [١]، و رواية إسحاق بن عمّار [٢] المرويّتين في المستدرك، الظاهر منهما جوازه لكونه حقّهم.

و منها: جوازه مع نيّة الإحسان إلى أهل ولايته إذا دخل على معرفة و بصيرة، كرواية الوليد بن صبيح‌ [٣].

و منها: جوازه لإعزاز المؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه، كرواية زياد بن أبي سلمة [٤]، و صفوان بن مهران‌ [٥] و عليّ بن رئاب‌ [٦].

و يظهر من هذه الطائفة الجواز لشي‌ء من منافع الشيعة.

لكنّ الظاهر من قوله: «لإعزاز المؤمن.» أنّ الغاية للدخول إذا كانت نحو ذلك يجوز الدخول. و كون الإعزاز و نحوه غاية محرّكة لا يمكن إلّا مع العلم أو الوثوق و الاطمئنان بأنّ الدخول فيها يمكّنه منه، و إلّا فمع احتماله أو ظنّه لا يمكن‌

[١] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣٨، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢٥.

[٢] الاختصاص: ٢٦١، و عنه في مستدرك الوسائل ١٣- ١٤١، كتاب التجارة، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.

[٣] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣١، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦.

[٤] الوسائل ١٢- ١٤٠، كتاب التجارة، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩.

[٥] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣٥، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٥.

[٦] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣١، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٨.