المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات

و دعوى الانصراف‌ [١] غير مسموعة، سيّما مع تداول المغالبة بلا رهن في عصر الصدور بين الخلفاء و أتباعهم، بل لا يبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة باللعب بلا رهن، حيث كان محلّ الخلاف بين فقهاء العامّة:

فعن الشافعيّة: حلّية اللعب بالشطرنج‌ [٢].

و عن الحنابلة: يكره اللعب به‌ [٣].

و عن الشافعي: هو مكروه و ليس بمحظور، و لا ترد شهادة اللاعب به إلّا ما كان فيه قمار [٤].

و عنه: أنّ النرد مكروه و ليس بمحظور لا يفسق فاعله‌ [٥].

و الخلاف إنّما هو مع اللعب بها بلا رهن و إلّا فالقمار حرام عند الجميع.

و لعلّ فتوى بعض العامّة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء و الأمراء.

ثمّ على ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية، و كذا الرواية الآتية، إلّا أن يقال: إنّ كون محطّ نظر السائل ما ذكر لا يوجب عدم الإطلاق، فلا يجوز رفع اليد عن إطلاقها.

و منها:

حسنة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج، حتّى انتهيت إلى السدر؟ فقال:

«إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما يكون؟» قلت: مع الباطل. قال: «فما لك‌

[١] راجع الجواهر ٢٢- ١٠٩، في حرمة القمار.

[٢] راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٢- ٥١، كتاب الحظر و الإباحة.

[٣] راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٢- ٥١، كتاب الحظر و الإباحة.

[٤] راجع الأمّ للشافعي ٦- ٢٠٨، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف ٣- ٣٤٣، كتاب الشهادة، المسألة ٥١ و ٥٣.

[٥] راجع الأمّ للشافعي ٦- ٢٠٨، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف ٣- ٣٤٣، كتاب الشهادة، المسألة ٥١ و ٥٣.