المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشّار

كاذبا لم تلزمه الكفّارة»

في إنشاء عهدة عليه، أو الالتزام بعمل، كأن يقول: لو كان هذا مال زيد، عليّ كذا أو أنفق كذا.

لكن يمكن دفع المناقشة، بأن يقال: مقتضى القرائن الموجودة في نفس الأخبار أنّ محطّ السؤال و الجواب فيها هو الحلف كاذبا: أمّا صحيحة إسماعيل بن سعد، فإنّ السؤال عن حلف السلطان بالطلاق، منشأه احتمال وقوعه مع عدم موافقة مقدّمة للواقع، فإنّه مع صدقه لا يحتمل وقوعه. فقوله: «إن كان هذا مال زيد فامرأتي طالق» و إن كان إنشاء، لكن وقوع الطلاق عند العامّة إنّما هو فيما إذا كان مال زيد، و كان القائل في مقام إنكاره.

فعليه كان محطّ الحلف بالطلاق و العتاق في مورد كان المسؤول بالحلف يحلف في مقام إنكار ما كان واقعا أو إثبات ما لم يكن كذلك، فيكون قوله: «و عن رجل يخاف على ماله من السلطان.» مورد الحلف كذبا أيضا.

و منه يظهر حال ما ورد فيها السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق:

كصحيحة معاذ، بيّاع الأكسية، بناء على وثاقته بشهادة المفيد [١]، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: إنّا نستحلف بالطلاق و العتاق، فما ترى، أحلف لهم؟ فقال: «احلف لهم بما أرادوا إذا خفت». [٢]

و

صحيحة إسماعيل الجعفي، بناء على وثاقته بشهادة العلّامة [٣] و المجلسي و غيرهما [٤]، قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام-: أمرّ بالعشّار و معي المال، فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني، و إن لم أحلف فتّشوني و ظلموني؟ فقال: «احلف‌

[١] راجع تنقيح المقال ٣- ٢٢١، ذيل ترجمة «معاذ بن كثير الكسائي الكوفي».

[٢] الوسائل ١٦- ١٣٦، كتاب الأيمان، الباب ١٢، الحديث ١٣.

[٣] خلاصة الأقوال في معرفة الرجال المعروف ب «رجال العلّامة»: ٨، في ترجمة الرجل.

[٤] راجع تنقيح المقال ١- ١٣١، في ترجمة الرجل، و مرآة العقول ٢١- ٢١٦.