المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٣ - مسألة ٤ إذا احتمل وجود الماء فی رحله

[١٠٦٢] مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص [١] حتی یتیقن العدم أو
______________________________
و کذلک الحال فی الواجبات الشرطیة و الغیریة کالوضوء، فإن المأمور بغسل وجهه و یدیه و مسح رأسه و رجلیه إنما هو المکلف المرید للصلاة فکفایته من غیره محتاجة إلی الدلیل.
و أما الواجب الإرشادی و الطریقی کما فی المقام، لأن الأمر بالفحص إرشادی علی تقدیر أن یکون الأصل فی المسألة أصالة الاشتغال و طریقی علی تقدیر أن یکون الأصل فیها هو الاستصحاب فلا یأتی البحث عن جواز الاستنابة و عدمه، لأن الفحص مقدّمة علی کلا التقدیرین لتحصیل العلم بالحال و أن المکلف مأمور بالتیمّم أو الوضوء.
و علیه فکفایة الفحص الصادر عن الغیر فی حق ذلک المکلف تبتنی علی المسألة المتقدمة من أن خبر العدل أو الثقة حجة عند الإخبار بوجود الماء أو عدمه أو لیس بحجة، و علی الأوّل یکفی فحص الغیر فی حقه سواء استنابه أم لم یستنبه، لحجیة إخباره عن وجود الماء أو عدمه. و علی الثانی لا یکفی فحصة عن الماء بالإضافة إلی الغیر، استنابه أم لم یستنبه، لأنه لا حجیة فی قوله و إخباره فمن أین یثبت أن الماء موجود أو لیس بموجود.
(١) قد ظهر مما بیناه آنفاً أن ترقیه (قدس سره) هذا فی غیر محله، لأنه علی القول بحجیة إخبار الثقة و العدل الواحد فخبره عن الماء حجة علی الواحد و علی الکثیرین علی حد سواء، کان المکلف بالفحص شخصاً واحداً أو أکثر.
______________________________
[١] علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبه فیما تیقن بعدمه سابقا.