المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦١ - مسألة ٢٧ إذا شک فی ضیق الوقت و سعته بنی علی البقاء

[١٠٨٥] مسألة ٢٧: إذا شک فی ضیق الوقت و سعته بنی علی البقاء و توضأ أو اغتسل [١]، و أمّا إذا علم ضیقه و شک فی کفایته لتحصیل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمّم (١)
______________________________
متمکناً من الماء فأراقه، و من ثمة احتاط الماتن هنا احتیاطاً شدیداً، هذا.
إلّا أن مقتضی ما استفدناه من الإجماع القطعی و ما هو المرتکز فی الأذهان و ما دلّت علیه الصحیحة الواردة فی المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال «١» أن الصلاة وظیفة کل مکلف فی کل حال و منهم المکلف فی مفروض المسألة أعنی من عجّز نفسه عن الماء بالاختیار فتجب علیه الصلاة قطعاً، و قد علمنا أن لا صلاة إلّا بطهور، و هو فی حقه منحصر بالتراب.
و هذا یدلّنا علی أن وظیفة المکلف فی أمثال المقام هو الصلاة فی الوقت بالتیمّم و لا حاجة معه إلی القضاء و لا إلی الاحتیاط، نعم لا إشکال فی أنه عصی ربه باختیاره و تأخیره کما قدّمناه فی مسألة من أراق الماء باختیاره، إلّا أن عصیانه لا یمنع من انتقال وظیفته إلی التیمّم، و المسوغ له هو القاعدة الارتکازیة کما ذکرناه.
إذا شک فی ضیق الوقت
(١) فی المسألة صورتان:
الاولی: أن یعلم بأن صلاته مع الطهارة المائیة تستوعب من الوقت خمس دقائق مثلًا و یشک فی أن الباقی من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أکثر.
و فی هذه الصورة من الشک فی سعة الوقت و ضیقه أجری الماتن (قدس سره) استصحاب بقاء الوقت للشک فی سعته و ضیقه، فإنه کما یجری الاستصحاب فی الأُمور السابقة یجری فی الأُمور المستقبلة، و به یحرز بقاء الوقت کما لو أحرزناه بالعلم الوجدانی.
______________________________
[١] فیه إشکال، و الظاهر وجوب التیمّم فی کلتا الصورتین.
______________________________
(١) تقدّمت فی المسألة السابقة ص ١٥٥.