المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ١ إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضّة فتیمّم به

[١١٠٩] مسألة ١: إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضّة فتیمّم به مع العلم و العمد بطل [١] لأنّه یُعَدُّ استعمالًا لهما عرفا (١).
______________________________
محلِّه «١» بأنّ الإجماع المذکور لیس تعبّدیاً، و إنّما هو مستند إلی الوجه العقلی و هو تخیل أنّ البطلان لدی العلم بالحرمة إنّما هو لأجل صدور العمل مستحقاً للعقاب علیه و قد عرفت بطلانه.
المقام الثّانی: و هو صورة النسیان. و یفرق فیها بین کون الناسی نفس الغاصب و بین کونه غیره.
فإذا کان الناسی غیر الغاصب کما لو غصب غاصب داراً فتیمّم شخص آخر بترابها ناسیاً کون الدار مغصوبة فنلتزم فیه بالصحّة، کما قد التزمنا بها فی الوضوء «٢» لأنّ النسیان موجب لرفع الحرمة و سقوطها واقعاً، لعدم إمکان نهیه و توجیه التکلیف إلیه، فیصدر العمل من الناسی غیر محرم و لا مبغوض، و معه لا مانع من أن یقع مصداقاً للمأمور به و مقرباً من المولی.
و أمّا إذا کان الناسی نفس الغاصب فالحرمة و إن کانت ساقطة حینئذ، لعدم إمکان توجیه الخطاب نحو الناسی إلّا أنّه عمل یعاقب علی فعله، فإنّه و إن لم یمکن نهیه عنه إلّا أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، و حیث إنّه مستند إلی سوء اختیاره لأنّه غصبه و لم یرده إلی مالکه فوقع فیما وقع فیه فیحکم ببطلان وضوئه و تیممه.
و من هنا یظهر الإشکال فیما ذکره الماتن (قدس سره) من التسویة بین صورتی الجهل و النسیان و حکمه بالصحّة فی الناسی مطلقاً.
إذا کان ما یتیمّم به فی آنیة الذهب و الفضّة
(١) بعد البناء علی حرمة التصرف فی آنیتهما و لو بالتیمّم بما فیهما من التراب
______________________________
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) شرح العروة ٥: ٣١٩.
(٢) شرح العروة ٥: ٣٢١.