أو أوّل اللّیل للدخول إلی آخره (١)، بل لا یبعد عدم الحاجة إلی التکرار مع التکرّر، کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم و مکة و المسجد و الکعبة فی ذلک الیوم فیغتسل غسلًا واحداً للجمیع، و کذا بالنسبة إلی المدینة و حرمها و مسجدها (٢).

[مسألة ١: حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف]

[١٠٥١] مسألة ١: حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف و وجهه غیر واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.
______________________________
(١) مقتضی ما ورد فی جملة من الأخبار من قوله: «و حین تدخل» «١» و قوله: «و إذا دخلت» «٢» و «عند دخول مکّة و المدینة» «٣» استحباب الغسل مقارناً لدخول تلک المواضع، إلّا أنه ورد فی بعض آخر: «و یوم تدخل البیت» «٤» و غسل «دخول الکعبة و دخول المدینة» «٥» و هی تقتضی جواز الغسل أول الیوم للدخول فی آخره، لأن المستحبات لا یجری فیها قانون الإطلاق و التقیید فتحمل المقیدات علی صورة ترک الغسل إلی زمان الدخول.
بل یجوز أن یغتسل فی الیوم للدخول فی اللیل، لأن الأخبار و إن اشتملت علی الیوم إلّا أنه محمول علی الغلبة، إذ قد یکون الدخول فی اللیل و هو ظاهر.
نعم یشترط أن لا یفصل بین الغسل و الدخول شی‌ء من الأحداث و النواقض لأنها لیست من الأغسال الزمانیة، و إنما هی أغسال فعلیة کما تقدم بیانه فلا بدّ أن یقع الفعل فی غسل، و هذا لا یتحقق فیما إذا تخلل بینهما شی‌ء من النواقض.
(٢) لصحیحة زرارة الدالّة علی أنه إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأک عنها غسل واحد، و أنه إذا اغتسل بعد الفجر للجنابة و الجمعة و غیرهما أجزأه «٦».
______________________________
(١) کما فی صحیحة معاویة بن عمار، الوسائل ٣: ٣٠٣/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ٣: ٣٠٤/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤، ١٠.
(٣) الوسائل ٣: ٣٠٤/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤، ١٠.
(٤) الوسائل ٣: ٣٠٤/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤.
(٥) الوسائل ٣: ٣٠٥/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣، ٦، ٧ و غیرها.
(٦) الوسائل ٣: ٣٣٩/ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١.