المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٩ - السّابع طهارة الماسح و الممسوح

السّادس: عدم الحائل بین الماسح و الممسوح (١).

السّابع: طهارة الماسح و الممسوح [١] حال الاختیار (٢).
______________________________
الابتداء من دون احتیاج إلی الفقه الرضوی، و هو غیر تام، نعم المشهور ذلک کما مرّ.
إذن اعتبار ذلک فی التیمّم مبنی علی الاحتیاط لذهاب المشهور إلیه من دون إمکان تتمیمه بدلیل.
السّادس من الشروط
(١) لأنّ المسح عبارة عن مسّ الماسح و مروره علی الممسوح، و مع وجود الحائل لا تتحقق المماسة الّتی هی المحققة للمسح.
و من هنا یظهر أن عدّ ذلک من الشرائط مبنی علی التسامح، لأنّه محقق الموضوع و المسح، لا أنّه شی‌ء زائد علی حقیقته و هو شرط فی صحّته، بل لولاه لم یتحقق المسح و الموضوع أصلًا، فإطلاق الشرط علیه مبنی علی ضرب من التسامح، و هو نظیر ما إذا قیل: یشترط فی الوضوء غسلتان و مسحتان، و هذا ظاهر.
السّابع من الشروط
(٢) قد یستدل علی اعتبارها فی التیمّم بأنّها معتبرة فی الوضوء.
و فیه: أوّلًا: أنّه لا ملازمة بین المقامین.
و ثانیاً: قد بیّنا فی محلِّه أن طهارة المحل فی الوضوء لا دلیل علی اعتبارها إلّا من جهة تنجس الماء به بناءً علی تنجیس المتنجس «١»، و لا بدّ أن یکون الماء و التراب طاهرین، لأنّهما طهور، و الطهور هو الّذی یکون طاهراً فی نفسه و مطهراً لغیره.
______________________________
[١] بل الظاهر عدم اعتبارها فیهما و إن کان الاحتیاط لا بأس به.
______________________________
(١) شرح العروة ٥: ٣٠٦.