المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٤ التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به

[١١١٢] مسألة ٤: التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به (٢) إلّا مع کون حالته السابقة النجاسة (٣).
______________________________
طاهراً فهو مکلّف بالوضوء دون التیمّم، علی أنّ التراب نجس.
و علی کلا التقدیرین یقطع ببطلان تیممه، فلا بدّ من أن یقدم التیمّم و یذهب أثر التراب کلّه من وجهه و یدیه ثمّ یتوضأ فیقطع بکونه علی طهور حینئذ، إمّا بالتراب إن کان هو الطاهر، و إمّا بالماء إن کان الطاهر هو الماء. و لا یضرّه العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما، لأن ملاقی أطراف الشبهة غیر محکوم بالنجاسة فتصح صلاته.
إذا علم بمضافیة أحدهما
(١) کما إذا علم بأنّه إمّا أن یکون الماء ماء رمان أو أنّ التراب تراب حنطة مثلًا فلا بدّ من الجمع بین الوضوء و التیمّم، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون للتراب أثر آخر غیر جواز التیمّم به أم لم یکن.
و هذا بخلاف صورة العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما، لأنّه مع عدم کون التراب ذا أثر آخر غیر جواز التیمّم لا یکون العلم الإجمالی منجزاً، لجریان أصالة الطّهارة فی الماء من غیر معارض.
و هذا بخلاف صورة العلم الإجمالی بالإضافة، إذ لیس هناک أی أصل ینفی إضافة الماء أو التراب، فالعلم الإجمالی حینئذ منجز علی کل حال.
(٢) لأصالة الطّهارة أو لاستصحابها.
(٣) أو کان مشکوکاً حتّی من جهة الحالة السابقة إلّا أن أصالة الطّهارة لم تجر فیه
______________________________
[١] مع تقدیم التیمّم فی فرض العلم بالنجاسة بناءً علی اعتبار طهارة البدن فی صحّته.