المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٧ - مسألة ١٠ جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضاً

[١١٤٨] مسألة ١٠: جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضاً فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل و یندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلًا [١] عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبّة حتّی وضوء الحائض و الوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحّته من فقد الماء و نحوه (١)
______________________________
کان التیمّم فی مورده بدلًا عن الوضوء لا عن غسل الجنابة لفرض أنّه فی المسجد و کالتیمم لضیق الوقت الّذی قدمنا «١» أنّه لا یستباح به سوی الصلاة، فإنّها تیممات لغایات معیّنة و لا یجوز بها باقی غایاتها.
غایات الوضوء غایات للتیمم أیضا
(١) هذه المسألة غیر المسألة المتقدمة، إذ الکلام هناک فی أنّ التیمّم لأجل غایة صحیحة هل یکفی لسائر الغایات. و الکلام هنا فی تعیین الغایة الصحیحة للتیمم فنقول:
لا شبهة فی جواز التیمّم لأجل الصلاة و أنّها من الغایات الصحیحة له، و ذلک لقوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ ... فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «٢» و کذا یستفاد ذلک من الأخبار بوضوح.
و مقتضی إطلاق الآیة و الأخبار عدم الفرق فی ذلک بین الصلوات الواجبة و المندوبة فیصح التیمّم للنافلة بدلًا عن الغسل أو الوضوء.
و کذا لا ینبغی التردد فی جوازه و مشروعیته لکل غایة متوقفة علی الطّهارة من صوم و غیره، لأنّ المستفاد من أدلّة البدلیة و التنزیل أنّ التیمّم طهور عند عدم التمکّن من الماء.
______________________________
[١] فی بدلیته عمّا لا یرفع الحدث إشکال، و لا بأس بالإتیان به رجاء.
______________________________
(١) فی ص ١٦٩.
(٢) المائدة ٥: ٦.