المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ١٥ فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح

[١١٣٢] مسألة ١٤: إذا اعتقد کونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبیّن کونه محدثاً بالأکبر فإن کان علی وجه التقیید بطل (١) و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق [١] أو قصد ما فی الذمّة صحّ، و کذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه و أنّه ماسّ للمیّت مثلًا (٢).

[١١٣٣] مسألة ١٥: فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح (٣)، نعم لا تضر الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا.
______________________________
إذا نوی البدلیة عن الأصغر فانکشف أنّه الأکبر
(١) لأن ما قصده من الغایة لم یکن، و ما هو موجود لم یقصد، و معه لا بدّ من الحکم ببطلانه، و هذا بخلاف ما لو أتی به بقصد أمره الفعلی متخیّلًا أنّه محدث بالأصغر فبان کونه محدثاً بالأکبر.
و هذا نظیر ما إذا أتی بصلاة أربع رکعات قاصداً بها الظهر فبان أنّه قد صلّاها، فانّ المأتی به حینئذ لا یقع عصراً بل یحکم ببطلانه، بخلاف ما إذا أتی بها بقصد ما فی الذمّة أو بقصد أمرها الفعلی متخیّلًا أنّه الأمر بالظهر فبان أنّه مأمور بالعصر فإنّه یقع عصراً لا محالة. فالتفصیل بین صورة التقیید و بین قصد الأمر الفعلی صحیح حینئذ «١».
(٢) یأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی المسألة ٢٦ من مسائل أحکام التیمّم إن شاء اللّٰه تعالی فراجعه.
عدم کفایة جرّ الممسوح تحت الماسح
(٣) اعتمد فی ذلک علی الأخبار البیانیّة و غیرها ممّا دلّ علی أنّهم مسحوا بأیدیهم
______________________________
[١] الظاهر هو البطلان فی هذا الفرض أیضاً.
______________________________
(١) لاحظ ص ٤٠٧.